مدير شؤون الأملاك: 100 مليار إيرادات متوقعة من إدارة أملاك دمشق حتى نهاية العام

كشف مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق بشار الأشقر عن إيرادات مالية متوقعة حتى نهاية العام من استثمار الأملاك العامة والخاصة في محافظة دمشق تقرب من الـ100 مليار ليرة بزيادة وصلت لما يعادل 5 أضعاف عن العام الماضي، وذلك انطلاقاً من التوجه الحكومي بالبحث عن مصادر إيراد جديدة لرفد الخزينة العامة للوحدات الإدارية بأموال تحقق كفاية ذاتية لتنفيذ مشاريع متوازنة مع خطتها.

وفيما يخص «الأملاك العامة» كشف مدير الأملاك عن تحقيق نحو 25 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي «خلال 9 أشهر» مقارنة مع 7 مليارات ليرة بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.

وأكد أنه تم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنية والحكومية، ضمن عمل مديرية الأملاك بالتنسيق مع مديرية هندسية المرور التي تدرس الطلبات من الناحية الفنية والتكليف المالي، لتقوم «الأملاك» بتنظيم إجازات الإشغال اللازمة للمواقف وفق دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور.

وأضاف: إن التكاليف تحدد بقرار من مجلس المحافظة، باستثناء تكاليف تركيب المواد الخاصة بـ«الباركينغ» والشاخصات والمسامير الخزفية، وتحسب بسعر التكلفة.

وحسب الأشقر، تم تحقيق إيرادات تجاوزت 2 مليار ليرة من المرائب المأجورة، علماً أنها كانت تدار بإدارة ذاتية سابقاً من قبل مديرية هندسة المرور وكانت تحقق إيرادات ضعيفة، ولكن تم خلال السنوات الأخيرة طرحها للاستثمار عن طريق المزادات.

وقال: تم لهذا العام طرح 7 مرائب للاستثمار 5 منها رست على مستثمرين وهي «الفردوس- ساحة عرنوس- المرجة- الجهاد- الأمين»، في حين أن مرآب البحصة والجاحظ لم يرسيا على أحد حتى الآن، ومن المقرر إعادة طرحهما قريباً، مضيفاً: من المقرر إضافة «مجمع الخدمات» في كفرسوسة كمرآب جديد للاستثمار ضمن خطة العام القادم.

وأوضح مدير الأملاك أن هناك رسوم إشغال محققة ناجمة عن استثمار العقارات المستملكة «إما تنظيم أو استملاك»، مشيراً إلى وجود 1276 عقاراً مكلفاً بعوائد وإشغالات نتيجة دخولها التنظيم وإلغاء الصّحف العقارية لحين تنفيذ الغرض الاستملاكي، مبيناً أن العوائد المحققة من العقارات «ضمن التنظيم» بلغت 1.2 مليار ليرة، في حين المستملكة حققت 1.3 مليار ليرة لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 2.5 مليار ليرة من العقارات المستملكة وفق القانون المالي الذي أجاز للوحدات الإدارية استيفاء رسوم أشغال وعوائد لقاء استثمار هذه العقارات.

ولفت إلى أن هناك إيرادات محققة من إشغال محطات الخليوي، والمولدات، ومراكز الانطلاق «البولمان»، واللوحات الإعلانية، مبيناً أنه تم تحقيق إيرادات 2.5 مليار من المطاعم التي تشغل الأرصفة إن كانت مغطاة أو مكشوفة.

وتابع: تم تحقيق إيرادات بلغت 1.7 مليار ليرة من إجازات إشغال محطات الوقود على الأملاك العامة، وفق قرارات تزوّد صادرة عن وزارة النفط للحصول على رخصة.

وفيما يخص ملف «الأملاك الخاصة» أكد أن قيمة الإيرادات الإجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف، معتبراً أن هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من العقارات تعود ملكيتها الخاصة للمحافظة، بعضها ضمن مدينة دمشق، والبعض الآخر خارجها، مثل تجمع الحسينية في ريف دمشق، وبعض العقارات المستملكة بمرسوم استملاك عام 1985 في منطقة «المعضمية» ويصل عددها إلى 1700 عقار مستملكة للمحافظة لتنظيمها وإعادة توزيعها، ومن المتوقع أن تتحقق عوائد من خلالها خلال السنوات القادمة.

كما أوضح أن هناك إيرادات محققة بلغت 15 ملياراً من العقارات المملوكة والمؤجرة للغير وفق قانون الإيجار القديم، ومن العقارات محددة المدة التي ينظم لها عقود إيجار بعد صدور قانون الإيجار الجديدة.

وأضاف: هناك إيرادات ناجمة عن بيع بعض الفضلات والتجاوزات الموجودة نتيجة تنفيذ المصور التنظيمي، ويعالج هذه التجاوزات قانون الاستملاك وبيع الفضلات والتجاوزات، حيث نصت التشريعات على إجازة بيعها للعقار المجاور وفق اشتراطات معينة، مبيناً أن قيمة الإيرادات تصل إلى نحو 5.5 مليارات ليرة من خلال اعتماد القيمة الرائجة الصادرة من المالية واحتساب المساحة.

وقال الأشقر: بالنسبة لعقود الإيجار سارية المفعول قبل صدور قانون الإيجار الجديد، ممن يتملك فيها المواطن حق الفروغ والذي يمكن التنازل عنه ضمن مبدأ حوالة الحق، ولكن أجاز القانون حصول المحافظة على قيمة مالية لقاء هذا التنازل، على أن تُعتمد القيمة الرائجة، وبالتالي تحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليارات ليرة.

وأوضح أن إيراد عقود بعض العقارات تصل إلى 33 مليار ليرة تتوزع ما بين عقود استثمارية محددة المدة وعقود مشروعات «بي أو تي- إنشاء واستثمار وإعادة الملكية».